الدومينيكان وكوستاريكا ينضمان إلى الإمارات في جهودها الرامية لتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتسريع التعافي الاقتصادي

تاريخ النشر: 24 مارس 2022

share

مشاركة share

1 إعجاب

خلال جلسة بعنوان "رسم ملامح المستقبل"

– وزير الاقتصاد والتخطيط والتنمية في جمهورية الدومينيكان: استثمارات القطاع الخاص تمثل 95% من النمو الاقتصادي
– وزير خارجية كوستاريكا: أمريكا اللاتينية إلى نحو 300 مليار دولار لتحقيق برامج النهوض الاقتصادي.

دبي: في جلسة بعنوان “رسم ملامح اقتصاد المستقبل”، ضمن فعاليات المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية بنسخته الرابعة تحدث معالي ميغيل سيارا، وزير الاقتصاد والتخطيط والتنمية في جمهورية الدومينيكان، ومعالي رودولفو سولانو كيروس، وزير خارجية كوستاريكا، حيث تم إلقاء الضوء على تأثير جائحة “كوفيد19” على الأداء الاقتصادي ونموه في كلا البلدين، وطرح الرؤى المختلفة تجاه المسار الاقتصادي في المستقبل للبلدين والمنطقة، معلنين أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتسريع التعافي الاقتصادي مثلما تفعل دولة الإمارات.

أكد معالي ميغيل سيارا أن تأثير الجائحة نتج عنه تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 23% بسبب تزايد نفقات القطاع الصحي وانخفاض الإيرادات، ما أدى إلى عجز ضريبي بنسبة 5.7% مع زيادة معدلات البطالة وتأثر السياحة. وعلى الرغم من آثار الجائحة، أشار سيارا إلى أن الدومينيكان حققت نمواً نسبته 7% بسبب القطاعات الإنتاجية واستثمارات القطاع الخاص التي تمثل 95% من النمو الاقتصادي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن بلاده تتعامل مع موجة التضخم الحالية بعدد من الإجراءات.

وبدوره أشار معالي سعادة رودولفو سولانو كيروس إلى أن الجائحة وبجانب تحدياتها، إلا أنها طرحت فرصاً مهمة، تمثلت بالنسبة لكوستاريكا في تعزيز الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق، مؤكداً أن بلاده تسعى بكل عزم على توليد المزيد من الوظائف من خلال دعم الشباب. وأكد سعادته أن البنية التحتية واللوجستية ركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد، بجانب توفير الخدمات الأساسية. وسلط معاليه الضوء على دراسة تم إعدادها تتنبأ بالثلاثين عاماً المقبلة، حيث أبرزت الدراسة حاجة أمريكا اللاتينية إلى نحو 300 مليار دولار لتحقيق برامج النهوض الاقتصادي.

وأشار معالي رودولفو سولانو إلى الحاجة الكبيرة لوضع إطارات جديدة لاتفاقيات التجارة تتناسب مع المتغيرات الحالية، بجانب الحاجة إلى خفض الكربون والتوجه نحو الرقمنة من أجل صياغة ملامح مستقبل اقتصادي واعد لأمريكا اللاتينية.
واتفق الضيفان على أهمية إيجاد حلول جذرية للتغيرات المناخية التي باتت تهدد العديد من دول أمريكا اللاتينية، مع ضرورة وضع إطار محدد للإصلاحات المؤسسية وعلاج مشكلة التضخم الحالية والحد من تداعياتها الخطيرة على اقتصادات المنطقة.